الخليج العربي

اكتشف كل جديد في القانون.. قانون الخدمة العسكرية 2025 الجزائر

أعلنت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر رسميًا عن تطبيق قانون الخدمة العسكرية الجديد لعام 2025، حيث جاء هذا القرار ضمن التعديلات الاستراتيجية التي تهدف إلى إعادة هيكلة الخدمة الوطنية بما يتماشى مع واقع المجتمع الجزائري وتحقيق التوازن بين الخدمة والظروف الاجتماعية.

تفاصيل قانون الخدمة العسكرية الجديد في الجزائر 2025

نصّ القانون الجديد على مجموعة من البنود التنظيمية التي تشمل مدة الخدمة، آلية الاستدعاء، وحالات الإعفاء أو التأجيل، وقد تم اعتماد النظام الرقمي في إجراءات المتابعة، وفيما يلي أبرز التعديلات:

  • تقليص فترة الخدمة إلى سنة واحدة فقط بدلاً من سنة ونصف.
  • تحديد الفئة العمرية المستهدفة ما بين 19 و30 عامًا.
  • تفعيل آلية الاستدعاء الإلكتروني عبر منصة رقمية حكومية.
  • تصنيف المجندين حسب سنة الميلاد لإعطاء الأولوية للأصغر سنًا.

الفئات المعفاة من الخدمة العسكرية 2025

تضمّن القانون تحديثًا دقيقًا للحالات التي تستحق إعفاءً دائمًا أو مؤقتًا، وفقًا لتقارير طبية أو معطيات اجتماعية خاصة، وفيما يلي أبرز الفئات:

  • الشباب المصابون بأمراض مزمنة أو إعاقات مثبتة.
  • من يعيل أسرته وليس لديهم بديل في النفقة.
  • الطلبة الجامعيون والباحثون في مراحل الدراسة العليا.
  • الشباب المقيمون خارج الجزائر مع تقديم وثائق رسمية.

كيف تتم عملية الاستدعاء في النظام الجديد؟

أكدت وزارة الدفاع أن النظام الجديد يركز على تبسيط عملية الاستدعاء والحد من الطوابير، حيث ستكون الخطوات كما يلي:

  • التسجيل عبر المنصة الرقمية التابعة لوزارة الدفاع.
  • إرسال إشعار إلكتروني لكل مكلف بالتجنيد يتضمن الموعد والمكان.
  • تحميل الوثائق الرسمية مثل أمر الالتحاق أو شهادة التأجيل.
  • مراجعة مراكز الخدمة في التاريخ المحدد مع الالتزام بالتعليمات.

شروط التأجيل المؤقت لخدمة التجنيد

أوضح القرار أن التأجيل ما زال متاحًا لبعض الحالات التي تستوفي شروطًا محددة، ويتم النظر فيها بشكل سنوي، ومن هذه الحالات:

  • المسجلون في الجامعات أو برامج التكوين المهني.
  • المقبلون على الزواج خلال فترة قصيرة.
  • أصحاب المشاريع الصغيرة المعتمدة رسميًا.
  • العاملون في مؤسسات حساسة تحددها الدولة.

وفي ختام هذا المقال نكون قد تعرفنا على الصيغة الجديدة لقانون الخدمة العسكرية في الجزائر لعام 2025، وشروط الإعفاء والتأجيل، وآلية الاستدعاء الإلكتروني، في خطوة تشير إلى تطور إداري وتنظيمي في ملف التجنيد الوطني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى