في إعلان رسمي تداولته وسائل الإعلام الجزائرية، أعلنت وزارة الدفاع الوطني عن صدور قانون الخدمة العسكرية الجديد لعام 2025، والذي يتضمن تعديلات جوهرية على شروط وأحكام الالتحاق بالخدمة الوطنية، بهدف مواءمة القانون مع المعطيات الاجتماعية والاقتصادية الحالية في البلاد.
الجديد في قانون الخدمة العسكرية 2025 في الجزائر
أوضح البيان الصادر عن الوزارة أن القانون الجديد يركز على تقليص فترة الخدمة وتحسين شروط الإعفاء أو التأجيل، بالإضافة إلى إعادة تنظيم عملية الاستدعاء للخدمة، وفيما يلي أبرز التعديلات:
- تقليص مدة الخدمة العسكرية إلى 12 شهرًا بدلًا من 18 شهرًا.
- تحديد أعمار المكلفين بالخدمة بين 19 و30 عامًا.
- اعتماد السحب الرقمي لتحديد المطلوبين للخدمة عبر منصة إلكترونية وطنية.
- منح أولوية الاستدعاء للمواليد الأحدث ضمن الفئة العمرية المحددة.
حالات إعفاء من قانون الخدمة العسكرية في الجزائر
حدد القانون الجديد مجموعة من الحالات التي تُمكّن المكلف بالخدمة من الحصول على إعفاء نهائي أو مؤقت، وفقًا لضوابط محددة، وفيما يلي أبرزها:
- الحالات الصحية المزمنة والمؤكدة بتقارير طبية رسمية.
- المعيل الوحيد للأسرة أو الوالدين.
- الطلاب الجامعيون قيد الدراسة حتى نهاية مراحل التعليم.
- المقيمون خارج البلاد بشرط إثبات الإقامة الرسمية.
خطوات الاستدعاء للخدمة في القانون الجديد
بهدف تعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات، اعتمدت وزارة الدفاع آلية إلكترونية لتحديد المستدعين للخدمة الوطنية، وفيما يلي خطوات المتابعة:
- تسجيل البيانات عبر المنصة الوطنية للخدمة العسكرية.
- تلقي إشعار إلكتروني بالموافقة أو التأجيل أو الإعفاء.
- تحميل وثيقة الاستدعاء أو شهادة الإعفاء من الموقع مباشرة.
- مراجعة مركز التجنيد المحدد حسب الولاية خلال المدة المحددة.
الفئات المشمولة بالاعفاء من قانون الخدمة العسكرية
أكدت الوزارة أن القانون الجديد يحتفظ بحق التأجيل المؤقت للفئات التي تمر بظروف خاصة، على أن يتم تجديد التأجيل سنويًا وفق شروط محددة، وتشمل:
- الطلبة المسجلين في التعليم العالي أو التكوين المهني.
- المتزوجون حديثًا (أقل من سنة على الزواج).
- المكلفون بمشاريع خاصة موثقة رسميًا.
- العاملون في قطاعات استراتيجية تحددها الوزارة.
وفي ختام هذا المقال نكون قد تعرفنا على قانون الخدمة العسكرية الجديد في الجزائر لعام 2025، وأبرز البنود المعدلة فيه، من تقليص مدة الخدمة إلى توسيع حالات الإعفاء والتأجيل، بما يعكس حرص الدولة على تنظيم الخدمة الوطنية بما يتوافق مع مستجدات الواقع الجزائري.
