في بيان رسمي أثار اهتمام واسع داخل الشارع الجزائري، كشفت الحكومة عن قرار جديد يتعلق بتعديل سن التقاعد في الجزائر لعام 2025، حيث جاء القرار ضمن حزمة من الإصلاحات المرتبطة بقانون العمل والتقاعد، بما يتماشى مع التغيرات السكانية وسوق العمل المحلي.
قرار تغيير سن التقاعد في الجزائر 2025
أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في الجزائر أن سن التقاعد سيتم رفعه تدريجيًا ابتداءً من العام 2025، بحيث يكون التغيير مرحليًا وفقًا للفئة العمرية الحالية لكل موظف، وفيما يلي التفاصيل:
- سن التقاعد سيصبح 62 عام بدل من 60 للذكور.
- للنساء العاملات، سيكون سن التقاعد 60 عامًا بدلًا من 55.
- الموظفون الذين بلغوا 59 عامًا بنهاية 2024 يمكنهم التقاعد وفق النظام القديم.
- التعديل لا يشمل من هم في سن التقاعد القانوني قبل بداية التطبيق.
الهدف من تعديل سن التقاعد في الجزائر
بحسب ما ورد في البيان الرسمي، فإن هذا القرار يأتي استجابة لعدة عوامل اقتصادية وديموغرافية، من بينها ارتفاع متوسط العمر، وتزايد الطلب على المعاشات، وتراجع عدد المساهمين في صندوق التقاعد، وفيما يلي أبرز أهداف التعديل:
- الحفاظ على استدامة نظام الضمان الاجتماعي.
- تخفيف الضغط المالي على صندوق التقاعد.
- خلق توازن بين عدد المتقاعدين والموظفين النشطين.
- تشجيع تمديد فترة العمل للموظفين ذوي الخبرة.
الفئات المستثناة من قرار رفع سن التقاعد في الجزائر
أكدت الوزارة أن القرار الجديد يستثني بعض الفئات لأسباب صحية أو اجتماعية، كما سيستمر العمل بأنظمة التقاعد الخاصة لبعض القطاعات الحساسة، وفيما يلي الفئات غير المشمولة بالقرار:
- أصحاب الأمراض المزمنة والمؤكدة بتقارير طبية.
- العمال في القطاعات الشاقة مثل المناجم والموانئ.
- الحالات الإنسانية التي يتم النظر فيها بشكل خاص.
- بعض منتسبي قطاع التربية والتعليم وفق النظام الخاص بهم.
هل يشمل قرار تغيير سن التقاعد موظفين القطاع الخاص؟
أوضحت وزارة العمل أن القرار يشمل القطاع العام والخاص على حد سواء، لكن تطبيقه في المؤسسات الخاصة سيتم وفق جدول زمني يتماشى مع طبيعة العقود وسياسة المؤسسة، وتم التشديد على ضرورة احترام سن التقاعد الجديد كشرط إلزامي للتقاعد المبكر.
وفي ختام هذا المقال نكون قد تعرفنا على تفاصيل قرار رفع سن التقاعد في الجزائر لعام 2025، والأهداف المعلنة من التعديل، والفئات المستثناة منه، حيث من المتوقع أن يتم تطبيق القرار بداية من شهر يناير المقبل وسط تفاعل واسع من الأوساط النقابية والاجتماعية.
